انواع الخدمات الالكترونية / انواع الخدمات المصرفية الالكترونية Pdf

1. المضخمات الالكترونية pdf
2. كتاب بدائل العناصر الالكترونية

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) عدداً من المؤشرات الخاصة بالخدمات الحكومية، وتعد هذه المؤشرات أداة فعالة لقياس أداء الجهات الحكومية، ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية، والذي يساعد كل جهة حكومية في تحديد وحصر خدماتها، و وضع خارطة طريق لتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، مع رفع مستوى نضجها الإلكتروني. ​ أنواع المؤشرات المتاحة: 1- مؤشر عدد الخدمات الحكومية: يقيس مؤشر عدد الخدمات الحكومية التقليدية، و التي لازالت تُقدم بطريقة تقليدية، وذلك بزيارة المستفيد من الخدمة لمقر الجهة الحكومية للحصول على الخدمة، مقارنة بعدد الخدمات التي تحولت إلى خدمات إلكترونية. بالإضافة الى ذلك، يقيس المؤشر أيضا عدد الخدمات الموجهة لكل مستفيد. 2- مؤشر مستوى النضج: يتركز مؤشر مستوى النضج على قياس مستوى ودرجة نضج تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي لا يتحقق إلا بإحداث تغيير وتبسيط لإجراءات العمل الداخلية للجهة الحكومية وأتمتتها. 3- مؤشر معدلات استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية: يقيس مدى استخدام القنوات الإلكترونية مقارنة بالقنوات التقليدية للحصول على الخدمات الحكومية.

المضخمات الالكترونية pdf

مستويات النضج الأربع للخدمات الالكترونية:​ 1- الخدمة المعلوماتية: تتمثل في تقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد). 2- الخدمة التفاعلية: يكون التفاعل باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني الى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها. 3- الخدمة الإجرائية: يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد الى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله الى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة. 4- الخدمة التكاملية: يكون التفاعل باتجاهين: من المستفيد الى الجهة الحكومية، والعكس. بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتقوم الجهة بتنفيذ الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارج الجهة عن طريق التكامل مع جهات خارجية أخرى، حتى انتهاء تقديم الخدمة، دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.

التجارة الحكومية الإلكترونية تتضمن عمليات الحكومة الإلكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الإلكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت وإستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يستهان به من المعاملات التي تدخل تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطن أو مؤسسات الأعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الإلكترونية تأمين وسائل الدفع الإلكترونية على المستوى التقني والتشريعي. إن تقديم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الإلكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة الإلكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة. وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها بإعتماد مبدأ مزود الخدمات الحكومية الإلكترونية (Government Application Service Provider)، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع الأخبار، بيانات المناخ، وصولاً إلى تأجير أماكن للإعلانات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكومية ويمكن على سبيل المثال أن تقوم الحكومة ببيع إعلانات منتجات الأطفال في نفس المكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة ولادة، وبيع إعلانات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم الإلكترونية وإلى ما هنالك من أفكار أخرى.

وقد تستفيد الحكومة الإلكترونية إلى حد كبير من الأسواق الإلكترونية (eMarketplace) الموجودة على الإنترنت ونذكر على سبيل المثال شبكة التاجر العربي (تاجرنت) والتي تملك موقعاً للتبادلات التجارية بحيث يمكن للتجار عرض بضائعهم للشراء وطلب عروض مشتريات مع وجود دليل للشركات حول العالم العربي، وقد تدخل الحكومة في إتفاقية تعاون مع تلك الشبكات لطلب عروض لمشترياتها وعرض أثاثها المستعمل والذي تريد بيعه بالمزاد. الإدارة الإلكترونية وتمثل الإدارة الإلكترونية العمود الفقري للحكومة الإلكترونية، وهي تشكل العمليات الداخلية (Back Office Operations) والتي لا تظهر للمواطن أو المؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائجها من قبيل إدارة علاقات المواطنين والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر أنظمة التكامل (Integration) ووصولاً إلى مكننة كامل الوظائف الأساسية للحكومة الكلاسيكية، ومن الممكن الحديث في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الارشفة وإدارة الوثائق، أنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظمة المالية، أنظمة شؤون الموظفين، ومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة الإدارية. وتحتاج هذه الموجة الجديدة من الإدارة إلى صقل مهارات المسؤولين عن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتدريبهم على مستوى المدراء والموظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد إتبعت بعض الدول منهجيات محددة للإرتقاء بإدارييها من مهارات الإدارة الكلاسيكية إلى مهارات الإدارة الإلكترونية ونذكر على سبيل المثال الخطة الالمانية (BundOnline 2005) لتطوير النموذج الإلكترو-حكومي الالماني وتسريع تطبيقه والتي احتوت على دليل إستخدام الحكومة الإلكترونية وتقنياتها ووسائلها ويخاطب الدليل المذكور، عبر عدة فصول مختلفة، طبقة الإدارة العليا ومسؤولي أمن المعلومات ومدراء المشاريع الفرعية في الحكومة ويشرح لهم التقنيات الموجودة وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأكد أن هناك خطوات مهمة يجب أن تتخذها عدة قطاعات وفي مقدمتها وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع وطني كبير يعيد للصحراء بهجتها وغطاءها النباتي، مثل مشروع مدينة الغاط الذي تقوده وتدعمه وزارة الزراعة حيث قام الأهالي والمحافظ قبل عشر سنوات بمبادرة ذاتية ناجحة جعلت من وادي المحافظة متنزها وتمت حمايته من الرعي والاحتطاب وتمت زراعة آلاف الأشجار على جانبي الوادي، أما المجرى ذاته فقد تكفلت الطبيعة بإعادة أشجاره إليه، والآن ينعم الأهالي والوافدون بمتنزه مساحته تزيد على 25 كيلو مترا مربعا، وقد تم حتى الآن زراعة أكثر من خمسين ألف شجرة من أشجار البيئة التي لا تحتاج لمياه بعد نموها، والهدف هو زراعة مليون شجرة في عشر سنوات. ويؤكد السعدون وضع خطة استراتيجية وطنية تتمثل في دعم وتشجيع مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة وفي الجامعات على أن تبحث عن أفضل الأشجار من حيث ملاءمتها لمناخ المملكة وقلة احتياجها للماء ومن ثم تقوم بتعميمها على المحافظات حتى تبنى الخطط على أسس علمية واضحة. ويرى أن تبني مشاريع وطنية على مستوى المناطق والمحافظات لإعادة الغطاء النباتي واستزراع أشجار البيئة سيكون أكثر من فائدة، لو تبنته وزارة الزراعة ودعمته صناديق التنمية وهيئة السياحة.

كتاب بدائل العناصر الالكترونية

1. بطاقة الصعود
2. تعليم المحاسبة الالكترونية خطوة
3. برنامج الارشفة الالكترونية
4. الخدمات المصرفية
5. ارقام بنات من الاردن للزواج
6. التجارة الالكترونية بالمغرب

سبب تسميتها بالأشهر الحرم سميت هذه الشهور بالأشهر الحرم لأن الله حرم فيها القتال وجعلها شهورا معظمة كما جعل الحسنات فيها تتضاعف ونفس الشيء بالنسبة للسيئات، وقد تم فرض عقوبات عديدة لكل من تجاوز احكامها ولم يلتزم بها، والقتال الذي هو محرم في هذه الأشهر كان في عهد إبراهيم وإسماعيل وإستمر ذلك إلى بعد نشر الرسالة الإسلامية التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيما يخص الحكمة وراء تحريم القتال في الشهور الحرم هو وقوع مناسك الحج والعمرة فيها، حيث تم تحريم القتال في شهر ذي القعدة الذي يقع قبل موسم الحج فكانوا يقعدون فيه وبعده تم تحريم القتال في شهر ذو الحجة الذي يتم فيه الحج ويكون فيه المسلمون يؤدون مناسك الحج، أما تحريم شهر محرم الذي هو بعد ذو الحجة فجاء ليضمن رجوع الحجاج لديارهم سالمين وتحريم شهر رجب جاء من أجل أداء العمرة. الأشهر الحرام تتميز بكون جميع المعاصي محرمة فيها حيث عقابها يكون أشد بالإضافة إلى أنها تضم مجموعة من الفضائل التي تتجلى في ان ركن الحج يقع فيها بالإضافة إلى يوم عرفة والليالي العشر التي تقع في شهر ذو الحجة. شهر رمضان والأشهر الحرم مفضلة عند الله منح الله عز وجل لعباده فرص كثيرة للفوز بالأجر والثواب حيث أختص شهور معينة بفضائل كثيرة فكان أن جعل شهر رمضان مفضلا من بين الشهور وجعل له خصائص وفضائل تميزه عنها، وكذلك هو الشأن في الشهور الحرم التي يتضاعف فيها العقاب وكذلك الثواب، حيث أن العبادات والطاعات التي تقام في شهر رمضان والأشهر الحرم ليست بنفس الثواب والأجر التي تكون عليه في باقي الأشهر، وهذا يعد تيسيرا وهدايا من الله تعالى إلى عباده لتدارك ما فاتهم حيث من أستغل هذه الشهور المباركة فقد أفلح في حين أنه لا عزاء لمن فوت عليه فرص ذهبية للرجوع إلى الله تعالى.

من أجل تسهيل متطلبات التحول إلى النموذج الإلكترو-حكومي سوف نقوم بتقسيم عمليات الحكومة الإلكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال تلك الحكومة في أحد تلك الأقسام، وكما نعلم فإن الحكومة الإلكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض الأموال المستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمختلف أنواعها وسوف يكون من السهل على الإدارة أن تتعامل مع مجموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية فيصبح بالإمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الإشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على إختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة (eServices Portal) للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية (eService Packages) تعكس حاجات المواطن ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، وبالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال (Mobile Government) وأكشاك المعلومات العامة (Public Information Kiosks) أو عبر مكاتب معتمدة (eServices Agents) في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا.

الديمقراطية الإلكترونية ويهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالإنتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالاضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت. ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي-المؤسساتي-الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.

فرص العمل مواقع مقترحة البيانات الصحفية عن الهيئة اتصل بنا 2019 © جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للاستثمار الهيئة تابعة لوزارة الاستثمار و التعاون الدولى

​ ​​