pingidea.net
فيما عبّر مسؤولون من الديوان تحدثت معهم المرصد عن مخاوفهم من تعرض شكشك لضغوط من قبل الرئاسي ومسلحيه وحزب العدالة والبناء الذي ينتمي له بهدف عرقلة صدور التقرير بدعوى أن الوقت وقت حرب وغير مناسب لذلك وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية في الدولة المدنية وحق المواطنة في المعرفة وشعار مكافحة الفساد الذي يزعم شكشك التمسك به في ظل تقارير عن عقارات يمتلكها في تركيا ما يضع عمل الديوان كجهة رقابية مستقلة في خانة المتاجرة والتوظيف السياسي. المرصد – خاص
كما يحوي التقرير مخالفات جسيمة لعدد من السفارات والقنصليات الليبية بالخارج يشغلها سفراء مقربون من المجلس الرئاسي وحكومته ومن بينها سفارة ليبيا في مصر وتركيا وإيطاليا وغيرها من سفارات بعثات العلاج إضافة لمخالفات إدارية وقانونية ثقيلة جداً. ويحوي أيضاً وفقاً لذات المصادر مخالفات جسيمة للمجلس الرئاسي تتعلق بارتفاع نفقاته على السفر وخلافه إضافة لتخصيص المجلس ميزانية خاصة تخص ديوانه وأخرى تخص ديوان رئاسة الوزراء رغم أنهما يقومان بنفس العمل لذات الجهة وفوق هذا وذاك يحوي ملاحظات حول الاموال التي يجنيها المركزي والرئاسي من ضريبة بيع النقد الأجنبي. ووفقاً لذات هذه المصادر لن تكون المجموعات المسلحة في مأمن وذلك فيما يتعلق بوزارة الداخلية وملف الإعتمادات المستندية وغيرها من المخالفات الفادحة والهدر المُفزع إضافة لمخالفات وزارة الدفاع التي يتولى مهامها فائز السراج منذ إقالته للمهدي البرغثي عقب مجزرة براك الشاطئ سنة 2017. يشار إلى أن السراج كان قد إلتقى مؤخراً برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك لمناقشة متابعة تسيير هذه المرحلة في ظل الحرب وإحتياجاتها وخاصة ملفات العلاج وما إلى ذلك وقد حضر الاجتماع وزير المالية فرج بومطاري كما هو الحال في الإجتماعات التي جرت طيلة الفترة الماضية.
منذ مطلع العام الماضي 2019 ، إنتهى مراجعوا ديوان المحاسبة في طرابلس من إعداد تقاريرهم لسنة 2018 كأساس لتقرير الديوان السنوي عن ذات ذلك العام الذي تأخر عن الصدور رغم إنتهاء سنة 2019 في سابقة لم تحدث على الأقل منذ عشرة سنوات فيما أصدرت هيئة الرقابة الادارية في البيضاء تقريرها السنوي وإن جاء متأخراً هو الآخر. ومن المتعارف عليه أن لا يتأخر تقرير الديوان السنوي عن الصدور كل هذه الفترة من العام التالي حيث يصدر التقرير عادة مابين شهري مارس وأبريل من كل عام عن العام الذي سبقه فيما حاولت صحيفة المرصد الحصول على تعليق هاتفي من رئيس الديوان المنتهية ولايته بموجب قانون الديوان خالد شكشك مراراً وتكراراً لكنها لم تتمكن من الوصول له. وكشف عدد من المراقبين والمراجعين ومصادر مسؤولة في الديوان تحدثت معهم المرصد في وقت سابق عن تسليمهم كافة أعمال تقاريرهم وهي أساس التقرير السنوي الرئيسي الذي تأخر صدوره حتى الآن لأسباب غير معلومة رغم جهوزيته منذ حوالي شهر. وأكد هؤلاء بأن هذا التقرير سيكون الأثقل على الأطلاق منذ سنوات ويحوي مخالفات فادحة وحجم فساد وصفوه بالمخزي والمروع تورط فيه وزراء سابقون وحاليون بالمجلس الرئاسي محذرين من أي محاولة لإخفائه عمداً أو التلاعب به خدمة لأجندة سياسية بما يفقد الديوان ككيان صفة النزاهة والحياد.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024