pingidea.net
المرحلة الثالثة: تشكّلت هذه المرحلة مزامنةً لانعقاد المجلس الأوروبي في الفترة الواقعة ما بين الأول والثالث من أيّار لعام ألفٍ وتسعمئةٍ وثمانيةٍ وتسعين؛ حيث تمّ الاتفاق فيه على بنودٍ إضافيّة من أهمها تحديد الدول التي سوف تُطبّق العملة والاقتصاد الموحد في الاتحاد. وفي التاسع عشر من حزيران عام ألفين وافق المجلس الأوروبي على ضمّ اليونان لمجموع الدول المطبّقة للاتحاد النقدي والاقتصادي بدءاً من عام ألفين وواحد. في عام ألفين وتسعة اعتمد اليورو كعملةٍ رئيسيّة في دولة سلوفاكيا، وفي الأوّل من كانون الثاني عام ألفين وأربعة عشر انضمّت لاتفيا لمجموع الدول المُعتمدة لليورو كعملةٍ رئيسيّة.
أضيف فى: 21, يناير 2017 مشاهدات: 18225 بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة الشيخ................. سلمه الله القاضي بالمحكمة الجزائية........ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،، مذكرة بدفاع المتهم..... في القضية رقم........ الإشارة للقضية الموضح رقمها أعلاه والتي وجه لي فيها المدعى العام الاتهام بـــــــــ ( الإتهام) (... بتلقي ما وزنه (546. 950) كيلو جرام منها بقصد الاتجار والشروع في تسليم ما وزنه (25. 650) جراماً منها بقصد الاتجار.. " ( أدلة الاتهام) استند المدعى العام في توجيه الاتهام لي على ما جاء في أقوالي في محاضر التحقيق والقبض ( طلبات المدعى العام) وطلب في ختام لائحته بإثبات إدانتي بما أسند لي و الحكم على بعقوبة القتل استناداً للفقرة (2) ، (5)،(3) من البند أولاً من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) في 09/07/1426هــــــ الرد على لائحة المدعى العام أولاً: انعدام وجود دليل على جريمة تلقي المواد المخدرة.... 1. (عدم توافر الركن المادي لجريمة التلقي) لا يخفى على فضيلتكم أن جريمة تلقى المواد المخدرة يجب أن يتوافر لها ركنها المادي ( واقعة الاستلام) وهذا الركن يستوجب القبض على المتهم وفي حيازته المواد المخدرة التي استلمها (فعلاً) و (يقينا) من ( مهرب) سواء تم القبض على المتهم متلبساً باستلامها من المهرب أو بإقرار المتهم بأنه تلقاها من مهرب أو بتوافر بينة ( شهادة أو تسجيل هاتفي) على قيام المتهم بالتنسيق مع مهرب من خارج المملكة لاستقبال مواد مخدرة وحيث أن لائحة المدعى العام تضمنت الإشارة إلى أن هناك تنسيق بيني وبين الممول باليمن وهذه معلومة أوردتها الفرقة القابضة دون أن تعضدها ببينة معتبرة كشهادة على واقعة الاستلام أو تسجيل للمكالمات الهاتفية بيني وبين الممول اليمني مما يعد ما ورد في لائحة المدعى العام غير متسق تماماً مع أحكام المادة (24) من نظام الإجراءات الجزائية والتي تلزم رجال الضبط الجنائي بالبحث عن الأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.. " فالاتهام لا يوجه إلا بتوافر دليل عليه ودليل جريمة التلقي غير متوفر في لائحة المدعى العام أو في محاضر القبض ولا يصح تأسيس الاتهام على مجرد معلومة تحتمل الخطأ والصواب إعمالاً لقاعدة " الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال " ومن ثم يكون الاتهام غير قائم على سند صحيح مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى المدعى العام فيما يتعلق بتهمة (تلقى المواد المخدرة).
[٨] الاقتصاد الكلي الاقتصاد الكليّ (بالإنجليزيّة: Macroeconomics): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يهتمّ بالأنظمة الخاصة بالأسواق التي تعمل على نطاقات واسعة، ويعدُّ الاقتصاد الكليّ عكس الاقتصاد الجزئيّ الذي يركز على خيارات المستهلكيّن والشركات المؤثرة على الاقتصاد ، أمّا الاقتصاد الكليّ يهتمّ بالأداء الخاص بكامل قطاع الاقتصاد ، ويحرص على متابعة سلوكه وهيكله، كما يُستخدم الاقتصاد الكليّ لمناقشة القرارات، مثل: خفض أو رفع أسعار الفوائد، أو تغيير النسب المئويّة الخاصة بمعدلات الضريبة. [٩] المراجع ↑ "Economy", Investopedia, Retrieved 2-5-2017. Edited. ↑ Shawn Grimsley, "What is Economy" ،, Retrieved 2-5-2017. Edited. ↑ "Economy", Collins Dictionary, Retrieved 2-5-2017. Edited. ↑ "HISTORY, ECONOMIC. ",, Retrieved 2-5-2017. Edited. ↑ Agnar Sandmo (2014), ADAM SMITH AND MODERN ECONOMICS, Norway: INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOM - Norwegian School of Economics, Page 1. Edited. ↑ عبد الجاسم الخالدي، "نشأة علم الاقتصاد" ، جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد ، اطّلع عليه بتاريخ 2-5-2017. بتصرّف. ↑ Dana Griffin, "Economic System Types" ، Chron, Retrieved 2-5-2017.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024