pingidea.net
فقه التقاضي الحلقة السابعة والسبعون الحجز والتنفيذ (1) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعيَّ الأفاضل - في برنامجكم: " فقه التقاضي "، وفي هذه الحلقة ندلف إلى الباب الثاني عشر من نظام المرافعات، وهو باب مهمٌّ؛ لأهمية موضوعه؛ إذ هو ثمرة الحكم النهائي المكتسب للقطعية، إنه باب الحجز والتنفيذ. وقبل استعراض ما ورد في هذا الباب أقدم بمقدمة يسيرة تبين لنا أهمية التنفيذ في الأحكام، فلا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]. والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ مَن خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه. ولكن إذا امتنع من وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك؛ لأن التنفيذ ثمرة القضاء، و"لا ينفَعُ تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذ له " ؛ كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.
والمقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي: إجبار المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته؛ كالإلزام بتسليم عين معينة، أو إقامة بناءٍ ونحوه ( ويسمى التنفيذ المباشر)، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها ( ويسمى التنفيذ غير المباشر). ويتفق نظام المرافعات السعودي مع ما قرره عامة فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب تنفيذ الحكم، سواءٌ كان حضوريًّا أو غيابيًّا متى توفرت الشروط اللازمة لذلك. ونظرًا لأهمية التنفيذ في العملية القضائية - لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي، ومن صدور الأحكام - فقد خصَّصت بعضُ الأنظمة القضائية المعاصرة للتنفيذ إداراتٍ خاصةً تحت إشراف القضاء، وفي أنظمة قضائية أخرى جعل التنفيذ من اختصاص ( المحضر القضائي)، وهي مهنة خاصة، لا وظيفة رسمية، مثلها مهنة المحاماة، وتكون تحت إشراف وزارة العدل في تلك الدول. وقد أفرد لقضاء التنفيذ منظومة تنظيمية مستقلة، تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية. وأما في المملكة العربية السعودية، فإنه يشارك في تنفيذ الأحكام القضائية عدد من الجهات الإدارية التنفيذية؛ كإمارات المناطق والشُّرَط، إضافة إلى قاضي التنفيذ في بعض مسائل التنفيذ، وفي نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ: باب مستقل للحجز والتنفيذ.
موقع توكيلات الجزيرة, 2024